سؤال 214 . اگر اداره بيمه از كسى مبلغى را ماهيانه يا يك دفعه بگيرد و قرار بگذارد چند ماه بعد يا چند سال بعد دو برابر يا چند برابر آن مبلغ را به بيمه‌گذارنده بدهد آيا حلال است يا خير . جوا ب : اگر به عنوان قرض بگيرد و قرار بر آنچه ذكر شده بگذارند ربا و حرام است . سؤال 215 . آيا بيمه جهيزيه جايز است و نحوه آن اين است كه بانك يا اداره بيمه مبلغى ماهانه مىگيرد و بعد از پنج يا ده سال مبلغى بيشتر از آن به عنوان جهيزيه مىدهد . جواب : آنچه از بعضى بيمه‌نامه‌ها استفاده مىشود اين است كه بيمه‌گر ، بيمه‌گزار را در سود شركت شريك مىكند اگر اين سود شركت را در معامله شركت شرط كند يا با عقد خارج لازم شرط كند كه بيمه‌گر مصالحه كند به مبلغ معينى مانعى ندارد و الا دادن مقدارى پول براى آن كه بيشتر از آن را بگيرد اگر به عنوان قرض در مقابل قرض به اضافه باشد جايز نيست و اگر معاوضه ديگرى باشد در صورتى كه اسكناس ربوى باشد صحيح نيست ولى به نظر ما اسكناس ربوى نيست و معامله آن بيع يا مصالحه صحيح است . و مخفى نماند كه بعضى از بيمه‌ها مثل بيمه ايران را كه كيفيت قرارداد آن مطالعه شد در همه جهت نمىتوان آن را تصحيح كرد و ظاهراً مراد از بيمه جهيزيه يا مهريه يا غير اينها اين است كه داعى جهيزيه و غير آن است نه اينكه بيمه‌گر تعهد كند خود اينها را تهيه كند . سؤال 216 . پولى كه بيمه مىدهد به عنوان ديه درتصادفات آيا ارث مقتول است و مىشود گرفت يا خير ؟ جواب : با اذن حاكم شرع مىشود گرفت و مثل ارث بايد ورثه تقسيم كنند و بهتر است قبلًا خمس آن را بدهند . سؤال 217 . آيا اگر كارگر و كارفرما به دادن حق بيمه دولتى راضى نباشند آيا اين بيمه صحيح است يا خير ؟ جواب : بيمه معامله‌اى از معاملات است و به صلح نزديكتر است تا به هبه و رضايت طرفين در